About the construction

نشأ الادعاء العام في سبعينيات القرن الماضي بمستوى مكتب، مقره في محافظة مسقط بسلطنة عُمان، ومع مرور الوقت وزيادة حجم العمل وتطور أدواته، دعت الحاجة إلى تطوير هذا المكتب ليصبح قسما محدودًا، وتوالى التطوير وفق مقتضيات الحال بأن رفع مستواه إلى إدارة، ثم إدارة عامة، وفي عام 1996م صدر النظام الأساسي للدولة - السابق - حيث جاء في نص المادة (64) منه أن يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع. وفي عام 1999م صدر قانون الادعاء العام رقم (92/99)، فأصبح الادعاء العام جهازاً مستقلاً يتولى الدعوى العمومية ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية، فانتشرت إدارات الادعاء العام في جميع محافظات سلطنة عُمان، ورُفد بالكوادر القضائية والإدارية للقيام بواجبات الوظيفة والاختصاصات المنوطة به. وفي عام ٢٠١١م صدر المرسوم السلطاني رقم (25/ 2011)، باستقلال الادعاء العام إدارياً ومالياً، واستمر الادعاء العام بممارسة اختصاصاته بكل حياد واستقلال، فاكتمل كيانه، واستقامت أركانه، ووظف التقنية في أعماله، وفق قانون الادعاء العام والقوانين الأخرى ذات الصلة بعمل الادعاء العام. وبصدور النظام الأساسي للدولة - الحالي - بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021)، أكدت المادة (86) منه على أن الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام. ومؤخراً صدر المرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم شؤون القضاء الذي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ القضاء العماني، عنوانها التوحيد والتكامل والتطوير والفاعلية، في ظل الاستقلال التام للعمل القضائي والمحافظة على الحيدة والنزاهة في نقلة نوعية تجمع مؤسسات القضاء في كيان واحد ينتظم منتسبوه ضمن منهجية عمل واحدة توحّد الآليات وتختصر الإجراءات، بعد أن نهضت مؤسسات القضاء الثلاثة (الادعاء العام ـ القضاء العادي ـ القضاء الإداري) كل منها على حدة حتى اشتد عودها، واكتمل بنيانها، وأصبحت مهيأة لأن تكون صرحًا واحدًا للعدالة.