About the Specializations

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتباشر سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات وبعض الجنح الهامة التي نص القانون على اختصاص النيابة العامة بها، كما تشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية. كما يتبع مأمورو الضبط القضائي -فيما يتعلق بأعمال وظائفهم- النيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات. وتتلقى النيابة العامة البلاغات ومحاضر الضبط من الجهات المختلفة بوزارة الداخلية ومنها مخافر الشرطة والإدارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث الأحداث والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة لأمن الدولة، وترد بعض البلاغات مباشرة إلى مكتب النائب العام ليقوم بإحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق والتصرف فيها، كما تتلقى إدارة مكتب النائب العام مباشرة الشكاوى الجزائية من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية وكذلك الشركات الخاصة والأفراد. ويباشر أحد أعضاء النيابة المختصة التحقيق بالواقعة بطلب أطرفها، والشهود واتخاذ كافة الإجراءات في سبيل الوصول للحقيقة. ثم تتصرف النيابة العامة بالقضية بعد تمام التحقيق فيها إما بإحدى أوجه الحفظ الواردة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإما بالإحالة للمحكمة، وحينها تتولى إجراءات الاتهام بها وطلب توقيع العقوبة على المتهمين، وتفصل المحاكم في القضايا المحالة إليها بالبراءة أو بالعقوبة كما تفصل في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم. كما تتولى النيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية بالبراءة أو بالإدانة خلال ميعاد الطعن بالاستئناف وهو عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز، والأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن. كما أن للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بالتمييز إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ فيها أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات ويكون ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.