About the construction

في ظل الإدارة البريطانية للسودان ماقبل 1956م , كانت البلاد تُدار بثلاثة سكرتاريين ؛ السكرتير الإداري والسكرتير المالي والسكرتير القضائي ويُعتبر هو نواة العمل القانوني الذي يتمثل في النائب العام ووزير العدل . في عام 1953 تم فصل الشئون القانونية عن السلطة القضائية تكوين مصلحة الضباط القانونيين , وفي العام 1956م تم إنشاء وزارة العدل والنائب العام , تشمل السلطتين معاً , وعلى رأسها مولانا / أحمد متولي العتباني وهكذا ظلت . ظلت وزارة العدل والنيابة العامة صنوان لمدى من الزمن , ولكن رأى فقهاء القانون في السودان أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل , يمنع تدخل السلطة التنفيذية في الدعوى الجنائية ويُتيح لها العمل بأستقلالية وحياد . جاء ميلاد النيابه العامة منفصلاً عن وزارة العدل بعد أن كانا رتقاً لردحاً من الزمان وفي العام 2016م تم إقرارات التعديلات الدستورية التي قضت بفصلها عن وزارة العدل وإنشائها لتحقيق العدالة القضائية فيما يخص الحق العام للدولة , وبدأت عملها بقانون الإجراءات الجنائية لسنه 1929 والقوانين الملاحظة, وتبع ذلك صدور قانون النيابة العامة لسنة 2017م بمرسوم مؤقت لينظم وضع النيابة العامة كسلطة مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع في الادعاء والتقاضي في المسائل الجنائية , واتخاذ إجراءات ماقبل المحاكمة برئاسة النائب العام , وتحمي من أي تدخل أو تأثير من أي جهة وتتمتع بالحياد اللازم لممارسة إختصاصتها وإعطائها نفس قوة السلطة القضائية , كما جاء في نص المادة (3/1) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م : (تنشأ سلطة مستقلة تسمى النيابة العامة ) , وتكون بها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام . وجاء في نص ذات المادة في فقرتها الثانية : تكون النيابة العامة مستقلة في إداء وظائفها وممارسة سلطاتها ولا سلطان عليها في ذلك لغير القانون .