Home Association members Public Prosecution in the Kingdom of Saudi Arabia

Connect with us

النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية

النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية. يقوم بالعمل فيها قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون (أعضاء النيابة العامة).

About the construction

- نظام النيابة العامة قد صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 14/9/1441هـ، وبتاريخ 16/4/1414هـ عُين رئيساً لها؛ وكانت تسمى (هيئة التحقيق والإدعاء العام)، وعطفاً عليه بدأت النيابة العامة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، وبتاريخ 2/5/1417هـ، باشرت اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم، وفي إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتماشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والنيابة العامة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت؛ صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/240) وتاريخ 22/8/1438هـ، القاضي بتعديل اسم " هيئة التحقيق والادعاء العام " ليكون " النيابة العامة "، كما صدر المرسوم الملكي رقم (م31) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 13/4/1436هـ، المتضمن إعطاء الصفة القضائية لأعمال النيابة العامة.

About formation

استناداً إلى نظام النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 14/9/1441هـ، الذي نص على أن النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في عملها، وتشكل من النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء

About the Specializations

التحقيق في الجرائم التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها الادعاء أمام الجهات القضائية طلب استئناف الأحكام أو نقضها الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن منهم أو أوقف دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة

Connect with us

Association members