إذ ندرك، نحن النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، الحاجة إلى:

• تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بيننا بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها.
• تعزيز القدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة، وعلى الأخص في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها وجرائم الفساد وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية (المعلوماتية) وجرائم البيئة، في إطار احترام جميع الصكوك والمواثيق الدولية وخاصة المعنية بحقوق الإنسان.
• تشجيع الحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزاً للعدالة الناجزة التي يتحقق بها مكافحة قانونية فاعلة للجريمة بكافة صورها.
• أهمية تبادل الخبرات بين النيابات العامة بدولنا لرفع وتعزيز قدراتها.

نحن النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب ندرك الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بيننا لملاحقة فاعلة للجرائم بكافة صورها. نهدف أيضًا إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية لأعضاء النيابة العامة في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية. كما نسعى لتعزيز الحوار القانوني وتبادل الخبرات بين النيابات العامة في دولنا.

جمعية النواب العموم العرب المعروفة أيضاً باسم (ARAP) تلعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابات العامة في دول العالم العربي، وبالتأكيد تعتبر جمعية النواب العموم العرب منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين النيابات العامة في المنطقة العربية.

1. نشر الوعي القانوني بالمعايير والمبادئ الأساسية في نظم إدارة العدالة الجنائية وتطبيقاتها العملية ودعم سيادة القانون.
2. تعزيز التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها وتتبع ومصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين.
3. تعزيز تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه.
4. التأكيد على أهمية دور النواب العموم في تحقيق العدالة الجنائية.
5. تعزيز العلاقة الجيدة بين النيابات العامة وتيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات.
6. التأكيد على احترام حقوق الإنسان والعمل على تعزيز هذا المفهوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٤٨ على النحو الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.