تواصل معنا
Info@ppo.gov.eg
www.ppo.gov.eg
(02) 267 437 44
address
النيابة العامة الكويتية
هي إحدى شعب السلطة القضائية في دولة الكويت، وتختص بمباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويكون لها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات وبعض الجنح الهامة التي نص القانون على اختصاص النيابة العامة بها، كما تشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية، كما يكون مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.
نبذة عن الإنشاء
أنشئت النيابة العامة بدولة الكويت كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية عام 1960 بموجب المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بقانون تنظيم القضاء الذي حل محل المرسوم الأميري سالف البيان، وقد أكد استقلال النيابة العامة، وأن أعضاءها يتبعون النائب العام، وأنه عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، ويتبع النائب العام وزير العدل، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شئون الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.
نبذة عن التشكيل
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام ويتبعه عدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها، ويحل أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه. ويلحق بمكتب النائب العام إدارة فنية تابعة وزارة العدل، كما يلحق به أجهزة هي: المكتب الفني، ومكتب التفتيش القضائي، ومكتب استرداد الأموال وإدارتها، ومكتب فحص البلاغات والشكاوى. وتتشكل النيابة العامة من نيابة كلية تضم عدداً من رؤساء النيابة ذوي الخبرة، كما تتشكل من نيابات جزئية بحسب المحافظات وهي: نيابة العاصمة، ونيابة حولي، ونيابة الفروانية، ونيابة الأحمدي، ونيابة مبارك الكبير، ونيابة الجهراء، ومن نيابات تخصصية هي: نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال، ونيابة الشئون التجارية، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة التنفيذ الجنائي، ونيابة المخدرات والخمور، ونيابة الأحداث، ونيابة شئون الإعلام والمعلومات والنشر، ونيابة سوق المال، ونيابة شئون الأسرة. ويعاون النيابة العامة إدارة التنفيذ الجنائي وإدارة الأقلام الجزائية التابعتين لوزارة العدل.
نبذة عن الإختصاصات
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتباشر سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات وبعض الجنح الهامة التي نص القانون على اختصاص النيابة العامة بها، كما تشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية. كما يتبع مأمورو الضبط القضائي -فيما يتعلق بأعمال وظائفهم- النيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات. وتتلقى النيابة العامة البلاغات ومحاضر الضبط من الجهات المختلفة بوزارة الداخلية ومنها مخافر الشرطة والإدارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث الأحداث والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة لأمن الدولة، وترد بعض البلاغات مباشرة إلى مكتب النائب العام ليقوم بإحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق والتصرف فيها، كما تتلقى إدارة مكتب النائب العام مباشرة الشكاوى الجزائية من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية وكذلك الشركات الخاصة والأفراد. ويباشر أحد أعضاء النيابة المختصة التحقيق بالواقعة بطلب أطرفها، والشهود واتخاذ كافة الإجراءات في سبيل الوصول للحقيقة. ثم تتصرف النيابة العامة بالقضية بعد تمام التحقيق فيها إما بإحدى أوجه الحفظ الواردة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإما بالإحالة للمحكمة، وحينها تتولى إجراءات الاتهام بها وطلب توقيع العقوبة على المتهمين، وتفصل المحاكم في القضايا المحالة إليها بالبراءة أو بالعقوبة كما تفصل في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم. كما تتولى النيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية بالبراءة أو بالإدانة خلال ميعاد الطعن بالاستئناف وهو عشرون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز، والأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن. كما أن للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بالتمييز إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ فيها أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات ويكون ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
تواصل معنا
pp.kw@moj.gov.kw
https://pp.moj.gov.kw
965-24629909 -- 965-24913310
شارع جمال عبد الناصر - الشويخ الإدارية (بجانب ديوان المحاسبة) - الكويت
أعضاء الجمعية
