نبذة عن الإختصاصات

للنيابة العامة العديد من الاختصاصات منها ما هو قضائيٌّ ومنها ما هو إداريٌّ، واختصاصات أخرى مختلطة ما بين القضائيِّ والإداريِّ، ومن بين تلك الاختصاصات اختصاصها وحدها -دون غيرها- بتحريك الدعوى الجنائية بإجراء التحقيقات اللازمة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي، ومباشرة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكمٌ باتٌّ، وإصدار الأوامر الجنائية في المخالفات ومواد الجنح التي لا يُوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدُّها الأدنى عن خمسمائة جنيه، وإصدار قرارات وقتيَّة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية، وفيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، والإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأيِّ محبوس فيها، وتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية، والإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائيَّة والمدنيَّة والأسرة والأمانات والودائع، ورعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفُّظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون، والتدخل في جميع قضايا شئون الأسرة وإبداء الرأي فيما تتضمنه من طلبات، والتدخل في القضايا المتعلقة بالأوقاف الخيريَّة والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البرِّ، وفي حالات تنازع الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء، وفي دعاوى ردِّ القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم، وفي دعاوى الصلح الواقي من الإفلاس، وفي أيِّ دعوى مدنيَّة أخرى تكون الطلبات فيها مخالفة للنظام العامِّ أو الآداب، وتقيم النيابة العامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة وتباشرها أمام مجالس التأديب، وتبدي الملاحظات عند نظر طلب إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية لفقد أسباب الصلاحية، وتختص كذلك بعرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض بمذكرات برأيها فيها، وترفع دعاوى الأحوال الشخصية المقامة على وجه الحسبة دون غيرها سواء كان ذلك بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكمة المرفوع أمامها الدعوى بعد إجراء التحقيقات اللازمة وسماع أقوال أطراف الدعوى، وتشرف النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، ولها طلب رفع الدعوى التأديبية عليهم في هذا الشأن، وتراجع النيابة العامة الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها، وتطعن عليها للثبوت أو الخطأ في تطبيق القانون ولو كان لصالح المتهم باعتبارها خصمًا شريفًا في الدعوى الجنائية وغايتها تطبيق صحيح القانون، كما تراجع النيابة العامة الأحكام الصادرة من محاكم شئون الأسرة على اختلاف درجاتها، وتفحص طلبات إيداع المتهمين المصابين بأمراض نفسيَّة أو عقليَّة وتتصرف فيها، وتصدر قرارات وقتيَّة في النزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال وتسليمهم لأصحاب الحقِّ في حضانتهم لرعايتهم.