تواصل معنا
Info@ppo.gov.eg
www.ppo.gov.eg
(02) 267 437 44
address
النيابة العامة بالمملكة المغربية
تعتبر النيابة العامة جزءً لا يتجزأ من السلطة القضائية، عرفت مراحل متعددة ومختلفة من التطور أبرزها ما حظيت به مؤخراً من إصلاح جوهري وعميق يكمن في استقلالها الفعلي، بإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو إصلاح هام يندرج ضمن ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الذي يعد من الأوراش الكبرى المندرجة في صلب الخيارات الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في مسار تعزيز جهود التحديث المؤسسي والتنموي والذي حظي في جميع مراحله بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، حيث نصّ الفصل 107 منه على ما يلي: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية
نبذة عن الإنشاء
شكّل تأسيس رئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 أكتوبر 2017 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعامة أساسية في إطار توطيد صرح استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يُحدّد خريطة عمل قضاة النيابة العامة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيساً للنيابة العامة والمتمثل في الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجاً موفقاً لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين أفراداً وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات. ويؤرخ لانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة تفعيلا لمقتضيات المادتين 110 و116 من الدستور وأحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وفي يوم 25 مارس 2021 جرى حفل تسليم السلط بين السيد م. الحسن الداكي الذي عيّنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكيلاً عاماً للماك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيساً للنيابة العامة، وسلفه السيد مَحمد عبد النابوي الذي عين رئيساً أولا لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. يوم يؤرخ لبداية حلقة من حلقات تكريس تنزيل السلطة القضائية المستقلة، وتعزيز بنائها، واستكمال مقومتها ووضع آليات تفعيلها.
نبذة عن التشكيل
يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إدارة رئاسة النيابة العامة وبهذه الصفة يمارس سلطته ومراقبته وإشرافه على جميع العاملين بها. وبناء على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والقانون رقم 33.17، أصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة والمشرف عليها في إطار ممارستها لصلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وتتبع القضايا التي تكون طرفا فيها ومراقبة سيرها، في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية. كما أن قضاة النيابة العامة موضوعين تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم التسلسليين، بما في ذلك الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم. كما يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، والسهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها. وتتألف رئاسة النيابة العامة بالإضافة إلى الديوان من كتابة عامة وخمسة (05) أقطاب و(15) شعبة و(53) وحدة بناء على قرار رئيس النيابة العامة رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021. • كما يتولى الكاتب العام مساعدة رئيس النيابة العامة في مباشرة التوجيه العام لتسيير الأعمال المتعلقة بإدارة رئاسة النيابة العامة، ويقوم بناء على تعليمات الرئيس بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط، بالإضافة إلى مساعدة الرئيس في مراقبة عمل الأقطاب والشعب والوحدات التابعة لرئاسة النيابة العامة والتنسيق بينها وتنشيط أعمالها، كما يشرف على المراسلات الواردة على رئاسة النيابة العامة والصادرة عنها وينفذ تعليمات رئيس النيابة العامة وفقا للقوانين الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له؛ • والنيابة عن رئيس النيابة العامة في العلاقات مع الإدارات العامة والمتعاملين مع الإدارة؛ • إدارة شؤون الموظفين وتحضير الميزانية وتنفيذها، وبحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة برئاسة النيابة العامة؛ • تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال التعاون الإداري والتقني وفي ما يخص التدبير على مستوى النيابات العامة؛
نبذة عن الإختصاصات
يضطلع قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة بمراقبة سير إجراءات الدعوى العمومية في قضايا الحق العام غير المسندة للأقطاب الأخرى، وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية من طرف النيابات العامة بمحاكم المملكة، ومراقبة تدبير الاعتقال الاحتياطي وبدائله، وتتبع زيارة أماكن الاعتقال ....، بالإضافة إلى مهام أخرى... يضطلع قطب القضايا الجنائية الخاصة والحريات العامة بتبع ومواكبة الإجراءات القضائية التي تباشرها النيابات العامة بشأن قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم المعلوماتية والجرائم البيئية وغيرها من الجرائم الحديثة، ... يضطلع قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل بتتبع وتدبير القضايا التي تهم المرأة والطفل ومواكبة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وقضايا الإتجار بالبشر واللجوء وقضايا المسنين... يضطلع قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان بدراسة مختلف طلبات التعاون القضائي الدولي الصادرة أو الواردة والتنسيق بين الجهات المعنية بها ولا سيما السلطات الحكومية المكلفة بالعدل وبالشؤون الخارجية والتعاون الدولي من جهة، وبين النيابات العامة والمحاكم من جهة أخرى؛ ... يضطلع قطب الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بتدبير الوضعية الإدارية لقضاة وموظفي رئاسة النيابة العامة، والقيام بالتدبير الإداري المندمج للموظفين، وإعداد التصور العام لذلك وتطبيقه، وتدبير مباريات التوظيف بالرئاسة.... النيابة العامة بالمحاكم: يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لديها شخصيا أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين، وأمام محاكم الاستئناف العادية ومحاكم الاستئناف التجارية الوكلاء العامون للملك لديها شخصيا أو بواسطة نوابهم الأولين أو نواب الوكيل العام للملك، وأمام المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية وكلاء الملك لديها شخصيا أو بواسطة نوابهم الأولين أو نواب وكيل الملك. مهام أعضاء النيابة العامة: بالإضافة إلى الدور الكلاسيكي للنيابة العامة المرتبط بالمجال الزجري، والذي يجعل منها صمام أمان لحماية الحقوق والحريات، والدفاع عن مصالح المجتمع في مواجهة الجريمة، فإن المشرع المغربي خول لأعضائها اختصاصات أخرى هامة، تشمل المجال المدني في مفهومه الواسع بما في ذلك الأسرة والقانون التجاري.
تواصل معنا
PmpMaroc@pmp.ma
Https://www.pmp.ma
00212537718899
رئاسة النيابة العامة شارع الارز، مجمع محج الرياض، الرباط صندوق البريد 21576 الرباط النخيل
أعضاء الجمعية
