نبذة عن الإنشاء

- نظام النيابة العامة قد صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 14/9/1441هـ، وبتاريخ 16/4/1414هـ عُين رئيساً لها؛ وكانت تسمى (هيئة التحقيق والإدعاء العام)، وعطفاً عليه بدأت النيابة العامة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، وبتاريخ 2/5/1417هـ، باشرت اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم، وفي إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتماشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والنيابة العامة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت؛ صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/240) وتاريخ 22/8/1438هـ، القاضي بتعديل اسم " هيئة التحقيق والادعاء العام " ليكون " النيابة العامة "، كما صدر المرسوم الملكي رقم (م31) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 13/4/1436هـ، المتضمن إعطاء الصفة القضائية لأعمال النيابة العامة.