النيابة العامة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصري، وشعبة أصيلة من السلطة القضائية المصرية، وهي تنوب عن المجتمع وتمثله وتتولى رعاية المصالح العامة، وهدفها الرئيس هو تحقيق موجبات القانون، وتتولى التحقيق الجنائي، وتختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تُرفع من غيرها إِلَّا في الأحوال المبينة في القانون، ويقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرَّر في القانون.

النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، تقوم بتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة، وحمايته من مخاطر الجريمة، وكفالة حقوق الأفراد. حيث نص دستور مملكة البحرين على أن ينظم القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وعليه تم تنظيم ذلك بموجب قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية الصادرين في عام 2002.

النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية. يقوم بالعمل فيها قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون (أعضاء النيابة العامة).

تعتبر النيابة العامة جزءً لا يتجزأ من السلطة القضائية، عرفت مراحل متعددة ومختلفة من التطور أبرزها ما حظيت به مؤخراً من إصلاح جوهري وعميق يكمن في استقلالها الفعلي، بإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو إصلاح هام يندرج ضمن ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الذي يعد من الأوراش الكبرى المندرجة في صلب الخيارات الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في مسار تعزيز جهود التحديث المؤسسي والتنموي والذي حظي في جميع مراحله بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، حيث نصّ الفصل 107 منه على ما يلي: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية

يناط بأعضاء النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية، ومباشرتها، ومتابعتها وفق ما هو مبينٌ في قانون أصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانينggdd

هي إحدى شعب السلطة القضائية في دولة الكويت، وتختص بمباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويكون لها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات وبعض الجنح الهامة التي نص القانون على اختصاص النيابة العامة بها، كما تشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية، كما يكون مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ولها عليهم حق الإشراف فيما يقومون به من أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات.

تنوب النيابة العامة عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون الجزائي، وتباشر الدعوى الجزائية وتحيلها وتتابعها أمام المحاكم المختصة حتى صدور حكم قطعي فيها وتتابع تنفيذ الأحكام الجزائية، وتشرف على مأموري الضبط القضائي، وعلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وتمثل الدولة في القضايا الحقوقية التي ترفع منها أو عليها، وتراقب تطبيق أحكام القانون الجزائي على الوجه الأمثل بما يحقق احترام وحماية حقوق الإنسان.

نصت المادة (86) من النظام الأساسي للدولة على أن " الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون الادعاء العام، وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يتولون وظائفه". ويعد الادعاء العام دعامة أساسية التي يرتكز عليها العمل القضائي، عن طريق ممارسته لوظيفته في تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها، وذلك بالتحقيق في القضايا والتصرف فيها بالإحالة إلى القضاء أو بالحفظ أو بإصدار أمر جزائي.

النيابة العامة هي جهة الحق العام وهي جهاز قضائي مخول له تمثيل الحق العام والدفاع عن مصالح المجتمع من الناحية القانونية وتعتبر طرف رئيسي في الدعوى العمومية , فضلاً على أن فصل النيابة العامة عن مؤسسات العدالة هو الإتجاه السائد عالميا وإقليمياً ويحقق الاستقلالية والحياد لمسار الدعوى الجنائية وتعتبر الجهة الوحيدة المخول لها شطب الدعوى الجنائية أو وضعها أمام المحكمة للبت فيها ، هذا وقد عرفتها المادة (3) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م : بأنها هي المنشأة . وقد نظم المشرع النيابة العامة كجهاز قضائي حتى تدخل في تكوين المحكمة الابتدائية و الاستئنافية والمجلس الأعلى .

وفقاً للدستور والقانون فإن النيابة العامة بالجمهورية اليمنية هيئة قضائية مستقلة من هيئات السلطة القضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانونا يرأسها النائب العام و هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائبا عن المجتمع يباشرها بنفسه او بواسطة مساعدين يشاركه فيها اعضاء النيابة العامة الا ما استثنى بنص خاص .